تصدّرت السعودية قائمة الاستثمارات العقارية في سوق دبي للعقار، الذي عاد إلى نشاطه مرة أخرى منذ عامين؛ حيث ضخ المستثمرون السعوديون عبر صفقات عقارية أكثر من 7 مليارات درهم، تحت مراقبة مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة.

وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري، حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من "فقاعة عقارية" جديدة في دبي.

وقال مسؤول إماراتي: إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي؛ كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية، بحسب "الاقتصادية" السعودية.


وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن حزمة الأنظمة والإجراءات الجديدة تساعد على تلافي تكرار أزمة عام 2008؛ حيث تضبط المضاربات العقارية، وعمليات التمويل، وتأخذ الاحتياطات والضمانات المتعلقة بتمويل العقار.





وأوضح، أنه لا يتم تسجيل أي مشروع غير موجود على أرض الواقع من المطورين الذين يبيعون على الخريطة. وقال: "أي مستثمر يرغب في إيداع مبالغ استثماراته، يتم إيداعها في حساب الضمان المراقب من مؤسسة التنظيم العقاري".


وأكد أن أسعار العقارات في دبي "غير مبالغ فيها" لوجود احتياطات تضبط السوق، مضيفا أنه بعد أزمة عام 2008 تركز العمل في معالجة الأزمة، التي أوقفت النشاط العقاري أربع سنوات، ليعود مرة أخرى في 2012، من خلال مشاريع جديدة.


وذكر، أن نسبة استثمارات الأجانب والخليجيين تكاد تكون متقاربة، في حين أن المستثمرين السعوديين يتصدرون مستثمري الخليج بعد الإماراتيين، حيث بلغت استثماراتهم 4.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، إضافة إلى أكثر من ملياري درهم في عام 2012.