أضيف في 19 أبريل 2017 الساعة 19:38


المغرب يسعى لتحقيق نسب نمو تصل لـ5.5 في أفق 2021





أكد رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الاربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 بالمائة و 5,5 بالمائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021.

وقال العثماني في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي (2016-2021) أمام مجلسي البرلمان، إن الحكومة ستسعى، على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) الى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم الى أقل من 2 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة الى حدود 8,5 بالمائة .

وأكد في استعراضه للمحور الثالث من البرنامج ، الذي يهم تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، أن العمل سينصب على “تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة”.

واعتبارا لكون المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية، أبرز العثماني أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج، كما ستعمل على دعم وتقوية نسيج المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر.

وأوضح أن الحكومة حددت في سياق الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، هدفا لها، تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021.

ويمر تحقيق ذلك، حسب البرنامج الحكومي، عبر دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة عبر مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.

وفي هذا الصدد يقترح البرنامج حزمة من الإجراءات من بينها تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله، وتسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، ووضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الواعدة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية بمواكبة 20000 مقاولة، منها 500 مقاولة رائدة، وبلورة استراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم.

كما يتعلق الأمر بالاستمرار في تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020 ؛وتنزيل إصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية، بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة، وتدعيم ومواكبة الرؤية الجهوية للقطب المالي للدار البيضاء ومواصلة وتعزيز الإستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقات والمعادن.

وتراهن الحكومة أيضا على مواصلة تنزيل مخطط المغرب الأخضر وتعزيز استدامة الفلاحة التضامنية وتحفيز الصناعات الغذائية، وإطلاق برنامج 2017-2021 لمشاريع الدعامة الثانية من الفلاحة التضامنية يهم 297 مشروعا باستثمار 6,5 مليار درهم لفائدة 130 ألف من صغار الفلاحين وعلى مساحة 400 ألف هكتار، وتعزيز ريادة المغرب في مجال الفوسفاط ووضع إطار قانوني وإداري وتنظيمي لتشجيع الاستثمار في القطاع المعدني والمنجمي، وقطاع المواد البترولية والغاز الطبيعي، خاصة عبر إدراج تحفيزات في إطار قانون المالية وميثاق الاستثمار.






 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



البيانات القويّة لمؤشر أسعار المستهلك الكندي تهدّد بدفع الدولار/كندي الى تسجيل تصحيح أكبر

صندوق النقد يحذر الجزائر من الضغوط التضخمية

ارتفاع ملحوظ في أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 66%

غوغل تبيع موتورولا إلى لينوفو مقابل 2.9 مليار دولار

تقرير: السعوديون لا يثقون بـ"التجارة الإلكترونية"

التجارة الإلكترونية في المملكة تصل إلى 50 مليار ريال في 2015

جدار قلعة السرية في بنوك سويسرا.. آيل للسقوط

تراجع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو فى يناير

صندوق النقد يحذر من فقاعة عقارية محتملة في الإمارات

شركة مايكروسوفت تعين ساتيا ناديلا رئيساً جديداً لها